خانه ی فرم و دادخواست

-تعاریف و اصطلاحات به کار رفته در قولنامه

 1-مبايعه نامه: عبارت از قراردادي است كه طرفين براي معامله در مورد ملك غير منقول از آن استفاده مي‌كنند.

2- طرفين معامله:عبارتند از: فروشنده (كسي كه مال غير منقول را مي‌فروشد) و خريدار (همان كه مال غير منقول را از فروشنده خريداري مي‌كند)

3- مورد معامله: همان مال غير منقولي است كه عمل خريد و فروش روي آن انجام مي‌شود.

4- ششدانگ:يعني تماميت و كليت . به تعبير ديگر تمامي اجزاي مورد معامله كه به خريدار فروخته مي‌شود.

5- آدرس مورد معامله: عبارت از محل استقرار مال غير منقول است به نحوي كه از موارد ديگر جدا گرديده و اشتباهي در آن روي ندهد.

6- قيمت مورد معامله: عبارت از بها و ارزشي است كه به عنوان وجه معامله تعيين مي‌گردد و بايد به شرح بندهاي 1-3 الي 3-3 و حتي اضافه‌تر از آن طبق اراده و خواست دو طرف مقرر گردد. ضمناً كيفيت پرداخت به صورت نقدي يا از طريق چك بانكي (اعم از مسافرتي يا تضميني) نيز در آن تصريح شود.

7- شروط معامله: بخش ديگري از خواست و اراده طرفين است كه در فرم پيشنهادي در قالب بندهاي 1-4 الي 12-4 آورده شده است كه البته منحصر به موارد عنوان شده نمي‌باشد و شروط و موارد ديگري نيز قابل افزودن يا كاستن از آن موارد مي‌باشد.

8- تاريخ تخليه:عبارت از زماني است كه مال غير منقول مورد معامله تخليه و به خريدار تحويل مي‌گردد.

9- تاريخ تنظيم سند: عبارت از زماني است كه سند رسمي مال غير منقول مورد معامله تنظيم و به خريدار تحويل مي‌گردد.

10- بند 3-4: عبارت از مداركي است كه تهيه آن‌ها به عهده‌ي فروشنده بوده و در پاسخ به استعلام دفترخانه از سوي مراجع اداري ارائه مي‌شود (در صورت وجود بدهي هاي قانوني، به دست آوردن مفاصا حساب پس از پرداخت آن‌ها خواهد بود.)

11- بندهاي 5-4 الي 7-4: شروطي هستند كه به عنوان ضمانت حسن اجراي كامل مبايعه نامه و به نفع دو طرف مقرر شده و به هر دوي آنان هم به صورت مساوي توجه شده است.

12- با قبول بند 8-4: خريدار مي‌تواند مورد معامله را كلاً يا جزعاً به ديگري منتقل كند كه در اين صورت شخص ثالث از جهت حقوق و تكاليف جانشين خريدار اول خواهد بود.

13- با امضاي فرم مبايعه‌نامه پيشنهادي مذكور از هر يك (فروشنده و خريدار)، اختيار فسخ معامله، حتي در صورت طرح ادعاي تحقق ضرر و غبن (چه ضرر و غبن كار و چه فوق‌العاده) سلب مي‌گردد(پر واضح است كه طرفين مي‌توانند از قبول اين شرط خودداري نمايند)

14: با تنظيم مبايعه‌نامه طرفين عقد لازمي را به وجود آورده‌اند كه بدون حصول مجوز قانوني يا توافق طرفين بر فسخ آن، به اراده يك طرف، از بين نمي‌رود.

3-پرونده فرضی در صورت بروز اختلاف

در صورت بروز اختلاف بين طرفين بر نحوه‌ي اجراي مبايعه نامه چه از جهت پرداخت مابقي ارزش و بهاي مورد معامله و چه از حيث تنظيم سند رسمي، هنگامي كه امكان حل و فصل مسالمت آميز آن فراهم نگردد، با طرح دادخواست از سوي مطالبه كننده‌ي بقيه‌ي ثمن يا مدعي تنظيم سند در محاكم عمومي دادگستري، امكان اخذ حكم از مرجع مذكور و اجراي آن تحت نظر و اشراف دادگاه صادركننده رأي وجود دارد. براي اطلاع بيشتر، به عنوان ضميمه دو نمونه از دادخواست‌ها در دو موضوع مطالبه بقيه ثمن و قيمت مورد معامله و الزام به تنظيم سند رسمي آورده مي‌شود. بديهي است پس از 1- تقديم دادخواست 2- رسيدگي قضايي در دادگاه 3- اثبات حقانيت مدعي 4- صدور حكم در آن مرجع 5- قطعي شدن دادنامه صادره با عدم اعتراض به رأي دادگاه بدوي يا تأييد آن در مرجع قضايي بالاتر 6- اجراي آن توسط دادگاه خواسته خواهان (از جهت مطالبه بقيه ثمن معامله يا تنظيم سند رسمي پلاك مورد معامله) قابل وصول و دسترسي مي‌باشد.(4)

به عنوان مثال در صورتي كه آقاي (الف) ملكي رابه آقاي (ب) بفروشد و در موعد مقرر شخص خريدار (ب) از انجام تعهدات خود در پرداخت بقيه ثمن خودداري كند،آقاي (الف) براي پيگيري خواسته خود در مطالبه طلب خود از آقاي (ب) از طريق مراجع قضايي از فرم دادخواست (پيوست 1) استفاده مي‌نمايند.

در فرض ديگر معامله پلاك مذكور، با وصف انجام تعهدات آقاي (ب) (مثل پرداخت بهاي ملك و غيره كه در مبايعه نامه مندرج است)،آقاي (الف) از تنظيم سند رسمي در زمان تعيين شده خودداري مي‌كند؛ در نتيجه آقاي (ب) از فرم دادخواست (پيوست 2) براي پيگيري خواسته خود در تنظيم سند رسمي استفاده مي‌نمايند

- ماده (10) قانون مدني: «قرادادهاي خصوصي نسبت به كساني كه آن را منعقد نموده‌اند در صورتي كه مخالف صريح قانون نباشد، نافذ است.»

ماده (219) قانون مدني: «عقودي كه بر طبق قانون واقع شده باشد بين متعاملين و قائم مقام آن‌ها لازم‌الاتباع است؛ مگر اينكه به رضاي طرفين اقامه يا به علت قانوني فسخ شود.»

ماده (220) قانون مدني: «عقود نه تنها متعاملين را به اجراي چيزي كه در آن تصريح شده باشد ملزم مي‌نمايد، بلكه متعاملين به كليه نتايجي كه به موجب عرف و عادت يا به موجب قانون از عقد حاصل مي‌شود، ملزم مي‌باشند.»

ماده (221) قانون مدني: «اگر كسي تعهد اقدام به امري كند يا تعهد نمايد كه از انجام امري خودداري كند، در صورت تخلف، مسؤول خسارت طرف مقابل است؛ مشروط بر اينكه جبران خسارت تصريح شده يا عرفاً به منزله تصريح باشد يا برحسب قانون، موجب ضمان باشد.»

ماده (223) قانون مدني: «هر معامله كه واقع شده باشد محمول بر صحت است مگر اينكه فساد آن معلوم شود.»

ماده (224) قانون مدني: «الفاظ عقود، محمول است بر معاني عرفيه.»

ماده (225) قانون مدني: «متعارف بودن امري در عرف و عادت به طوري كه عقد بدون تصريح هم منصرف آن باشد به منزله ذكر در عقد است.»

ماده (1301) قانون مدني: «امضايي كه در روي نوشته يا سندي باشد بر ضرر امضا كننده دليل است.»

ماده (197) قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني: «اصل برائت است...»

ماده (519) قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني: «خسارات دادرسي عبارت است از هزينه دادرسي و حق‌الوكاله وكيل و هزينه هاي ديگري كه به طور مستقيم مربوط به دادرسي و براي اثبات دعوا يا دفاع لازم بوده است از قبيل حق‌الزحمه‌ي كارشناسي و هزينه‌ي تحقيقات محلي..»