جلب شخص ثالث

جلب شخص ثالث

    جلب شخص ثالث وقتي روي مي‌دهد که در جريان رسيدگي به دعوا طرفين يا يكي از آنها ، شخص ثالثي را به آن دعوا ‌بخوانند تا او در دعوا داخل شود. بر خلاف وارد ثالث، در جلب ثالث، طرفين علاقمند به حضور وي در دعوا مي‌باشند.

  طرفي كه ثالث را جلب مي‌نمايد، جالب و ثالثي كه جلب مي‌شود مجلوب ثالث خوانده مي‌شود. مثلاً شخص (الف) منزلي را خريداري كرده، شخص (ب) به عنوان اينكه مالك منزل است طرح دعوا عليه (الف) مي‌نمايد. (الف) كه مُدعي عليه قرار گرفته، فروشنده (ج) را به دادرسي جلب مي‌كند تا پاسخ (ب) را ارائه نمايد.

  هر يك از طرفين دعوا كه جلب ثالثي را لازم بداند، مي‌تواند از دادگاه درخواست جلب او را بنمايد. وي بايد تا پايان اولين جلسۀ دادرسي، جهات و دلايل خود را اظهار كرده و ظرف سه روز پس از جلسه، دادخواست جلب را تقديم نمايد. چه دعوا در مرحلۀ نخستين و چه در مرحلۀ تجديدنظر باشد.

 شرايط جلب ثالث:

  1) جالب يكي از طرفين دعوا باشد.

  2) دعواي جلب ثالث با دعواي اصلي مرتبط يا داراي منشاء واحدي باشد.

  3) اظهار دلايل تا پايان اولين جلسه و تقديم دادخواست حداكثر 3 روز بعد از جلسه.

  4) دعواي اصلي در جريان رسيدگي باشد.

 جريان دادرسي جلب ثالث:

 جريان دادرسي پس از تكميل دادخواست در مورد جلب شخص ثالث، مثل جريان دادرسي اصلي است و شخص ثالثي كه جلب ميگردد خوانده محسوب مي‌شود و اگر مدتِ كافي براي فرستادن دادخواست و رونوشت مدارك براي اطراف دعوا نباشد مدير دفتر با اجازه رئيس دادگاه، وقت جلسه رسيدگي را تغيير داده و به طرفين ابلاغ مي‌نمايد. چنانچه دادخواست جلب ثالث رد شود، فقط همراه با حكم راجع به اصل دعوا، قابل تجديدنظر مي‌باشد و اگر قرار ردّ در مرحله تجديدنظر فسخ گرديد، رسيدگي پس از فسخ در دادگاه تجديدنظر انجام مي‌گيرد و اين استثنايي بر اصل عدم رسيدگي در دادگاه تجديد نظر است. اگر هر دو دعوا با هم رسيدگي شود، دادگاه حكم صادر مي‌نمايد. در اين حكم ممكن است دو محكوم عليه و دو محكوم له وجود داشته باشد. بدين معني كه خواندۀ اصلي در برابر خواهان اصلي، محكوم شده و ثالث در برابر خواندۀ اصلي محكوم گردد. و ممكن است خوانده اصلي و ثالث هر دو در برابر خواهان اصلي، محكوم شوند. اين احتمال هم وجود دارد كه هر يك از خواهان  يا خوانده اصلي محكوم شده و شخص ثالث محكوم نشود. در صورتی که ثالث محكوم شود، خسارات دادرسي دعواي جلب ثالث به وي تحميل مي‌شود و در غیر این صورت خسارات دادرسي كه به او وارد شده به وسيله جالب بايد جبران گردد.

 مشکلات دادخواست جلب اشخاص ثالث:

1) اطاله دادرسي: چون دادخواست بايد مانند دادخواست اصلي مقدمات خود را طي كند و دادگاه ‌به جاي رسيدگي به يك دعوا به دو دعوا رسيدگي مي‌كند.

 2) انحراف قاعده صلاحيت محلي.

 3) مجلوب خوانده محسوب مي‌گردد. پس اگر مدعي امري شود كه نيازمند دليل است اثبات امر به عهده او مي‌باشد. و نيز مي‌تواند او هم شخص ديگري (مجلوب دوم) را به دادرسي جلب نمايد.

 4) هرگاه شخص ثالث در موعد مقرر پاسخ نداده و يا در جلسه حاضر نشود، جالب مي‌تواند رسيدگي به دعوا را غياباً از دادگاه در خواست نماید.

 منابع:

1) شمس، عبدالله؛ آئين دادرسي مدني، تهران، دراك، 1384، ، چاپ اول، ج3، صص 54-49.

2) مدني، جلال‌الدين،آئين داردسي مدني، تهران، پايدار، 1379، چاپ اول، ج2، صص507-504.

3) صدرزاده افشار، محسن؛ آئين دادرسي مدني و بازرگاني، تهران، جهاد دانشگاهي، 1379، چاپ هفتم، صص 375-372.

4) قانون آئين دادرسي مدني ايران

قانون شوراهاي حل اختلاف

مبحث اول: مقررات عمومي
ماده ۱ـ به منظور حل اختلاف و صلح و سازش بين اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي شوراهاي حل اختلاف كه در اين قانون به اختصار شورا ناميده مي‌شود، تحت نظارت قوه قضائيه و با شرايط مقرر در اين قانون تشكيل مي‌گردد.
تبصره ـ تعيين محدوده فعاليت جغرافيايي شورا در هر حوزه قضائي به عهده رئيس همان حوزه قضائي مي‌باشد.
ماده۲ـ رئيس كل دادگستري استان مي‌تواند براي رسيدگي به امور خاص به ترتيب مقرر در اين قانون شوراهاي تخصصي تشكيل دهد.
مبحث دوم: تركيب اعضاء و چگونگي انتخاب
ماده۳ـ هر شورا داراي سه نفر عضو اصلي و دو نفر عضو علي‌البدل است و مي‌تواند براي انجام وظايف خود داراي يك دفتر باشد كه مسوول آن توسط رئيس شورا پيشنهاد و ابلاغ آن از سوي رئيس كل دادگستري استان يا معاون ذي‌ربط وي صادر مي‌شود.
ماده۴ـ در هر حوزه قضائي يك يا چند نفر قاضي دادگستري كه قاضي شورا ناميده مي‌شوند مطابق مقررات اين قانون انجام وظيفه مي‌نمايند. قاضي شورا مي‌تواند همزمان عهده‌دار امور چند شورا باشد.
ماده۵ ـ قاضي شورا با ابلاغ رئيس قوه‌قضائيه از ميان قضات شاغل منصوب خواهدشد و احكام انتصاب ساير اعضاء شورا پس از احراز شرايط توسط رئيس قوه قضائيه و يا شخصي كه توسط ايشان تعيين مي‌گردد، صادر مي‌شود.
مبحث سوم: شرايط عضويت
ماده۶ ـ اعضاء شورا بايد متدين به دين مبين اسلام بوده و داراي شرايط زير باشند:
الف ـ تابعيت جمهوري اسلامي ايران.
ب ـ اعتقاد و التزام عملي به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ولايت مطلقه فقيه.
ج ـ حسن شهرت به امانت و ديانت و صحت عمل.
د ـ عدم اعتياد به مواد مخدر يا روان‌گردان يا سكرآور.
هـ ـ دارا بودن حداقل ۳۵ سال تمام.
و ـ دارا بودن كارت پايان خدمت وظيفه عمومي يا معافيت از خدمت.
ز ـ دارا بودن مدرك كارشناسي جهت اعضاء شوراهاي حل اختلاف شهر.
ح ـ متاهل بودن.
ط ـ سابقه سكونت در محلشورا حداقل به مدت شش‌ماه و تداوم سكونت پساز عضويت.
ي ـ نداشتن سابقه محكوميت موثر كيفري و عدم محروميت از حقوق اجتماعي.
تبصره۱ـ براي عضويت در شورا دارندگان مدرك دانشگاهي يا حوزوي در رشته‌هاي حقوق قضائي يا الهيات با گرايش فقه و مباني حقوق اسلامي در اولويت هستند.
تبصره ۲ـ براي عضويت در شوراهاي مستقر در روستا، داشتن حداقل سواد خواندن و نوشتن الزامي است.
تبصره۳ـ رئيس قوه قضائيه مي‌تواند براي صلح و سازش در دعاوي احوال شخصيه اقليتهاي ديني موضوع اصل سيزدهم (۱۳) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران شوراي حل اختلاف خاص تشكيل دهد.
اعضاء اين شورا بايد متدين به دين خود باشند.
ماده۷ـ قضات (به استثناء قضات شورا)، كاركنان دادگستري، وكلاء و مشاوران حقوقي و پرسنل نيروي انتظامي و اطلاعاتي تا زماني كه در سمتهاي شغلي خود هستند حق عضويت در شورا را ندارند.
مبحث چهارم: صلاحيت شورا
ماده۸ ـ در موارد زير شورا با تراضي طرفين براي صلح و سازش اقدام مي‌نمايد:
الف ـ كليه امور مدني و حقوقي.
ب ـ كليه جرائم قابل گذشت.
ج ـ جنبه خصوصي جرائم غيرقابل گذشت.
تبصره ـ در صورتي كه رسيدگي شورا با درخواست يكي از طرفين صورت پذيرد و طرف ديگر تا پايان جلسه اول عدم تمايل خود را براي رسيدگي در شورا اعلام نمايد شورا درخواست را بايگاني و طرفين را به مرجع صالح راهنمايي مي‌نمايد.
ماده۹ـ شورا در موارد زير رسيدگي و مبادرت به صدور راي مي‌نمايد:
الف ـ در جرائم بازدارنده و اقدامات تاميني و تربيتي و امور خلافي از قبيل تخلفات راهنمايي و رانندگي كه مجازات نقدي قانوني آن حداكثر و مجموعاً تا سي ميليون (۳۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال و يا سه ماه حبس باشد.
ب ـ تامين دليل
تبصره ـ شورا مجاز به صدور حكم حبس نمي‌باشد.
ماده۱۰ـ دعاوي زير قابليت طرح در شورا را حتي با توافق طرفين ندارد.
الف ـ اختلاف در اصل نكاح، اصل طلاق، فسخ نكاح، رجوع، نسب.
ب ـ اختلاف در اصل وقفيت، وصيت، توليت.
ج ـ دعاوي راجع‌به حجر و ورشكستگي.
د ـ دعاوي راجع‌به اموال عمومي و دولتي.
هـ ـ اموري كه به موجب قوانين ديگر در صلاحيت مراجع اختصاصي يا مراجع قضائي غير دادگستري مي‌باشد.
ماده۱۱ ـ قاضي شورا در موارد زير با مشورت اعضاء شوراي حل اختلاف رسيدگي و مبادرت به صدور راي مي‌نمايد.
۱ـ دعاوي مالي در روستا تا بيست ميليون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال و در شهر تا پنجاه ميليون (۵۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال.
۲ـ كليه دعاوي مربوط به تخليه عين مستاجره به جز دعوي مربوط به سرقفلي و حق كسب و پيشه.
۳ـ صدور گواهي حصر وراثت، تحرير تركه، مهر و موم تركه و رفع آن.
۴ـ ادعاي اعسار از پرداخت محكوم‌به در صورتي كه شورا نسبت به اصل دعوي رسيدگي كرده باشد.
ماده۱۲ـ در كليه اختلافات و دعاوي‌خانوادگي و ساير دعاوي مدني دادگاه رسيدگي‌كننده مي‌تواند با توجه به كيفيت دعوي يا اختلاف و امكان حل و فصل آن از طريق صلح و سازش فقط يك بار براي مدت حداكثر تا دو ماه موضوع را به شوراي حل اختلاف ارجاع نمايد.
ماده۱۳ـ شورا مكلف است در اجراء ماده فوق براي حل و فصل دعوي يا اختلاف و ايجاد صلح و سازش تلاش كند و نتيجه را اعم از حصول يا عدم حصول سازش در مهلت تعيين شده به مرجع قضائي ارجاع‌كننده براي تنظيم گزارش اصلاحي يا ادامه رسيدگي مستنداً اعلام نمايد.
ماده۱۴ـ شورا بايد اقدامات لازم را براي حفظ اموال صغير، مجنون، شخص غيررشيد كه فاقد ولي يا قيم باشد و همچنين غايب مفقودالاثر، ماترك متوفاي بلاوارث و اموال مجهول المالك به عمل آورد و بلافاصله مراتب را به مراجع صالح اعلام كند.
شورا حق دخل و تصرف در هيچ يك از اموال مذكور را ندارد.
ماده۱۵ـ در صورت اختلاف در صلاحيت محلي شوراها به ترتيب زير اقدام مي‌شود:
الف ـ در مورد شوراهاي واقع در يك حوزه قضائي، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومي همان حوزه است.
ب ـ در مورد شوراهاي واقع در حوزه‌هاي قضائي يك شهرستان يا استان، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومي حوزه قضائي شهرستان مركز استان است.
ج ـ در مورد شوراهاي واقع در دو استان، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومي شهرستان مركز استاني است كه ابتدائاً به صلاحيت شوراي واقع در آن استان اظهارنظر شده‌است.
ماده۱۶ـ در صورت بروز اختلاف در صلاحيت شورا با ساير مراجع قضائي غيردادگستري در يك حوزه قضائي، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومي حوزه قضائي مربوط است و در حوزه‌هاي قضائي مختلف يك استان، شعبه حل اختلاف با اول دادگاه عمومي شهرستان مركز همان استان است. در صورت تحقق اختلاف شورا با مراجع قضائي واقع در حوزه دو استان، به ترتيب مقرر در بند « ج» ماده (۱۵) اين قانون عمل خواهدشد.
ماده۱۷ـ در صورت بروز اختلاف در صلاحيت بين شورا و مرجع قضائي، نظر مرجع قضائي لازم‌الاتباع است.
مبحث پنجم ـ ترتيب رسيدگي در شورا
ماده۱۸ـ رسيدگي شورا با درخواست كتبي يا شفاهي به عمل مي‌آيد. درخواست شفاهي در صورتمجلس قيد و به امضاء خواهان يا متقاضي مي‌رسد.
ماده۱۹ـ درخواست رسيدگي متضمن موارد زير است:
۱ـ نام و نام خانوادگي، مشخصات و نشاني طرفيت دعوا.
۲ـ موضوع خواسته يا درخواست يا اتهام.
۳ـ دلايل و مستندات درخواست.
ماده۲۰ـ رسيدگي قاضي شورا از حيث اصول و قواعد تابع مقررات قانون آئين‌دادرسي مدني و كيفري است.
تبصره۱ـ اصول و قواعد حاكم بر رسيدگي شامل مقررات ناظر به صلاحيت، حق دفاع، حضور در دادرسي، رسيدگي به دلايل و مانند آن است.
تبصره۲ـ مقررات ناظر به وكالت، صدور راي، واخواهي، تجديدنظر و هزينه‌دادرسي، از حكم مقرر در ماده فوق مستثني و تابع اين قانون است.
ماده۲۱ـ رسيدگي شورا تابع تشريفات آئين دادرسي مدني نيست.
تبصره۱ـ منظور از تشريفات، رسيدگي در اين ماده مقررات ناظر به شرايط شكلي دادخواست، نحوه ابلاغ، تعيين اوقات رسيدگي، جلسه دادرسي و مانند آن است.
تبصره۲ـ چنانچه خوانده با دعوت شورا در جلسه رسيدگي حاضر نشود و يا لايحه‌اي ارسال نكند و اين دعوت مطابق مقررات آئين دادرسي مدني راجع به ابلاغ نباشد، شورا مكلف است او را با ارسال اخطاريه دعوت كند.
ماده۲۲ـ در مواردي كه دعوي طاري يا مرتبط با دعوي اصلي از صلاحيت ذاتي شورا خارج باشد رسيدگي به هر دو دعوي در مرجع قضائي صالح به عمل مي‌آيد.
ماده۲۳ـ شورا علاوه بر رسيدگي به دلايل طرفين مي‌تواند تحقيق محلي، معاينه محل، تامين دليل را نيز با ارجاع رئيس شورا توسط يكي از اعضاء به عمل آورد.
ماده۲۴ـ رسيدگي شورا در امور مدني مستلزم پرداخت سي‌هزار (۰۰۰/۳۰) ريال و در امور كيفري پنج هزار (۵۰۰۰) ريال به عنوان هزينه دادرسي است.
درآمد حاصل از هزينه دادرسي و موارد ديگر به خزانه واريز و صددرصد (۱۰۰%) آن طبق بودجه سالانه به شوراهاي حل اختلاف اختصاص مي‌يابد تا در جهت تامين هزينه‌هاي شورا صرف شود.
مبحث ششم ـ اتخاذ تصميم و صدور راي
ماده۲۵ـ در صورت حصول سازش ميان طرفين، چنانچه موضوع در صلاحيت شورا باشد گزارش اصلاحي صادر و پس از تاييد قاضي شورا به طرفين ابلاغ مي‌شود، در غير اين صورت موضوع سازش و شرايط آن به ترتيبي كه واقع شده است در صورتمجلس منعكس و مراتب به مرجع قضائي صالح اعلام مي‌شود.
ماده۲۶ـ در صورت عدم حصول سازش، چنانچه موضوع مطابق ماده (۱۲) در صلاحيت شورا باشد قاضي شورا پس از مشورت با اعضاء شورا و اخذ نظريه كتبي آنها راي مقتضي صادر مي‌كند و در اين صورت تنها نظر قاضي ملاك اخذ تصميم و صدور راي است. نظر اعضاء شورا و مستندات بايد ثبت و در پرونده منعكس شود.
ماده۲۷ـ طرفين مي‌توانند شخصاً در شورا حضور يافته يا از وكيل استفاده نمايند.
ماده۲۸ـ راي صادره از سوي قاضي شورا حضوري است مگر اين كه محكوم عليه يا وكيل او در هيچ يك از جلسات رسيدگي با عذر موجه حاضر نشده و به طور كتبي نيز دفاع ننموده باشد و يا اخطاريه ابلاغ واقعي نشده‌باشد.
ماده۲۹ـ محكوم عليه غايب حق دارد به راي غيابي ظرف مهلت بيست روز از تاريخ ابلاغ واقعي، اعتراض نمايد اين اعتراض واخواهي ناميده مي‌شود و قابل رسيدگي است.
ماده۳۰ـ گزارش اصلاحي شورا قابل اعتراض نمي‌باشد و قطعي است.
ماده۳۱ـ كليه آراء صادره موضوع مواد (۹) و (۱۱) اين قانون ظرف مدت بيست روز از تاريخ ابلاغ قابل تجديدنظر خواهي مي‌باشد. مرجع تجديدنظر از آراء شورا، قاضي شورا و مرجع تجديدنظر از آراء قاضي شورا دادگاه عمومي همان حوزه قضائي مي‌باشد. چنانچه مرجع تجديدنظر آراء صادره را نقض نمايد راساً مبادرت به صدور راي مي‌نمايد.
ماده۳۲ـ هرگاه در تنظيم يا نوشتن راي سهو قلم رخ بدهد مانند از قلم افتادن كلمه‌اي يا اضافه شـدن آن و يا اشتباه در محاسبه صورت گرفته باشد تا وقتي كه نسبـت به آراء مذكور اعتراض نشده‌است، قاضي شورا با درخواست ذي‌نفع راي را تصحيح مي‌كند و راي تصحيح شده به طرفين ابلاغ خواهدشد. تسليم رونوشت راي اصلي بدون راي تصحيح شده ممنوع است.
ماده۳۳ـ اجراء آراء قطعي در امور مدني به درخواست ذي‌نفع و با دستور قاضي شورا پس از صدور برگه اجرائيه مطابق مقررات مربوط به اجراء احكام دادگاهها توسط واحد اجراء احكام دادگستري محل به عمل مي‌آيد.
ماده۳۴ـ چنانچه محكوم عليه، محكوم به را پرداخت نكند و اموالي از وي به دست نيايد با تقاضاي ذي‌نفع و دستور قاضي مراتب جهت اعمال قانون نحوه اجراء محكوميتهاي مالي به اجراء احكام دادگستري اعلام مي‌شود.
مبحث هفتم ـ ساير مقررات
ماده۳۵ـ عضويت در شورا افتخاري است. ليكن قوه قضائيه به تناسب فعاليت و ميزان همكاري قضات، اعضاء و كاركنان شورا پاداش مناسب پرداخت مي‌كند.
ماده۳۶ـ در صورت فوت يا استعفاء يا عزل اعضاء شورا عضو علي‌البدل با دعوت رئيس حوزه قضائي جايگزين عضو مذكور مي‌شود.
ماده۳۷ـ در غياب عضو شورا با دعوت رئيس شورا عضو علي‌البدل عهده‌دار وظيفه وي خواهدشد.
ماده۳۸ـ چنانچه اعضاء شورا در انجام وظايف‌قانوني خود مرتكب تخلف شوند و يا حضور و مشاركت مناسب در جلسات شورا نداشته باشند يا شرايط‌عضويت در شورا را از دست بدهند رئيس حوزه‌قضائي مراتب را مستنداً جهت رسيدگي به‌هيات تخلفات اعضاء شورا اعلام مي‌كند.
ماده۳۹ـ هيات رسيدگي‌كننده به تخلفات مركب از نماينده‌اي از سوي دادسراي انتظامي قضات، رئيس شوراي حل اختلاف استان و مسوول حفاظت و اطلاعات دادگستري استان خواهدبود.
ماده۴۰ـ اعضاء هيات رسيدگي كننده با ابلاغ رئيس قوه‌قضائيه براي مدت سه سال منصوب مي‌شوند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.
ماده۴۱ـ چنانچه هيات رسيدگي‌كننده پس از دعوت از عضو شورا و شنيدن اظهارات و دفاعيات وي فقدان يكي از شرايط عضويت يا غيبت غيرمجاز او را احراز نمايد حكم به عزل وي صادر مي‌كند، اين حكم قطعي است.
ماده۴۲ـ چنانچه قاضي شورا در انجام وظايف قانوني مربوط به شورا، مرتكب تخلف شود مراتب توسط رئيس حوزه‌قضائي يا هيات موضوع ماده(۴۰) اين قانون به دادسراي‌انتظامي قضات اعلام مي‌شود تا مطابق مقررات مربوط به تخلفات و جرائم قضات رسيدگي شود.
ماده۴۳ـ چنانچه اعضاء شورا در مقابل دريافت وجه يا سند پرداخت وجه يا مال يا ارائه خدمت به نفع يكي از طرفين اظهارنظر كنند، به مجازات بزه موضوع ماده (۵۸۸) قانون مجازات اسلامي مصوب ۲/۳/۱۳۷۵ محكوم خواهندشد.
ماده۴۴ـ چنانچه اعضاء شورا در آزمون استخدام قضات، وكالت دادگستري، مشاور حقوقي يا كارشناس رسمي دادگستري پذيرفته شوند و حداقل سه سال سابقه همكاري با شورا داشته باشند و حسن سابقه آنان به تاييد رئيس كل شوراهاي حل اختلاف استان برسد مدت كارآموزي آنان به نصف، تقليل خواهديافت.
ماده۴۵ـ پرونده‌هايي كه تا زمان اجراء اين قانون منتهي به اتخاذ تصميم نشده باشد، با رعايت مقررات اين قانون در شوراهاي حل اختلاف رسيدگي و نسبت به آنها اتخاذ تصميم خواهدشد.
ماده۴۶ـ چنانچه به اعضاء شورا در مقام انجام وظيفه و يا به مناسبت آن توهين شود، مرتكب به مجازات بزه موضوع ماده(۶۰۹) قانون مجازات اسلامي مصوب ۲/۳/۱۳۷۵ محكوم خواهدشد.
ماده۴۷ـ در مواردي كه شورا به عنوان داور مورد توافق طرفين به دعاوي و اختلافات رسيدگي مي‌كند رعايت مقررات مربوط به داوري مطابق قانون آئين دادرسي مدني دادگاه عمومي و انقلاب الزامي است.
ماده۴۸ـ جهت تقويت و توسعه شوراها، وزارتخانه‌ها و سازمانها و نهادهاي دولتي و عمومي و قضائي ملزم به همكاري با اين نهاد، به ويژه تامين و تخصيص نيروي اداري و قضائي لازم از طريق مامور به خدمت شدن كاركنان دولت در شوراها هستند.
ماده۴۹ـ دولت هرساله بودجه موردنياز شوراها را براساس بودجه پيشنهادي قوه‌قضائيه در قالب رديف مستقل پيش‌بيني مي‌كند، تامين امكانات اداري و تجهيزات و مكان و امور مالي و پشتيباني شوراهاي حل اختلاف به عهده قوه‌قضائيه است.
ماده۵۰ ـ آئين‌نامه اجرائي اين قانون ظرف مدت سه ماه از تاريخ تصويب توسط وزير دادگستري تهيه و به تصويب رئيس قوه قضائيه مي‌رسد.
ماده۵۱ ـ كليه قوانين و مقررات مغاير با اين قانون ملغي‌الاثر اعلام مي‌گردد.
قانون فوق مشتمل بر پنجاه و يك ماده و ده تبصره در جلسه مورخ هجدهم تير ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و هفت كميسيون قضائي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي طبق اصل هشتاد و پنجم (۸۵) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب گرديد و پس از موافقت مجلس با اجراء آزمايشي آن به مدت پنج سال، در تاريخ ۱۶/۵/۱۳۸۷ به تاييد شوراي نگهبان رسيد.

نمونه فرم دستور ثبت پرونده

بسمه تعالی

دفتر ،پرونده حاضر ارجاعی از دفتر کل شورا به شماره-----------را ثبت و پس از تعیین وقت رسیدگی ،ضمن  ارسال نسخ ثانی   دادخواست  و                ضمائم برای خوانده/خواندگان ،طرفین دعوت  به حضور شوند.

رییس شعبه دوم شورای حل اختلاف علی آباد کتول

 

به خواهان /نماینده خواهان/وکیل خواهان وقت رسیدگی روز....................              مورخه     /     /       ساعت...........عصر اعلام و ابلاغ حضوری شد.

اظهار داشت وقت رسیدگی به اینجانب ابلاغ شد و طبق مقررات اقدام خواهم نمود.

                                             امضای ابلاغ شونده

 

نمون فرم گواهی حصر ورثه

                                                                  بسمه تعالی                                تاریخ:       /       /

                                                    شعبه دوم شورای حل اختلاف شهرستان علی آباد کتول             شماره پرونده:           /    /

گواهـــــي حصر ورثه

با توجه به اعلام ............................................ و با در نظر گرفتن گواهي فوت شماره ............................. صادر شده از اداره ثبت احوال شهرستان ................................... وبا لحاظ اسناد هويت و شهادتنامه ارائه شده كه در پرونده پيوست است پس از انجام تشريفات قانوني به موجب اين ورقه شعبه دوم شوراءحل اختلاف علي آبادكتول تاييد ميكند كه مرحوم.......................................... فرزند ......................داراي شناسنامه شماره ...................................... صادر شده از .................................كه پيرو دين ............................. و آخرين اقامتگاه او.....................................بوده است و در تاريخ ...............................فوت كرده و ورثه او اشخاص نامبرده زير هستند :

رديف	نام و نام خانوادگي	نام پدر	شماره شناسنامه	محل صدور	تاريخ تولد	نسبت با متوفي
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

تركه آن مرحوم پس از اداء ديون متوفي و كسر حقوقي كه بر آن تعلق مي گيرد ، به شرح ذیل است:

  

 

 بين ورثه قابل تقسيم است . ضمناً اعلام مي دارد كه وصيتنامه اي از متوفي ..................................

اعتبار اين گواهي از حیث مبلغ            است

قاضی شعبه دوم شوراي حل اختلاف شهرستان علي آباد كتول

 

 

 

نمونه قرارداد قولنامه

بسمه تعالی

                                                 يا اَيُهَا الَذينَ آمنَو اَوفُوا بِالعُقُود (قرآن كريم/ سوره مائده / آيه 1)      

تاريخ تنظيم:        /       /  138

ماده 1 – طرفين معامله:

1-1:فروشنده:.............................. فرزند.................................داراي شناسنامه شماره:.................صادره از:...................ساكن نشاني:............................................................................................................تلفن:.............................................

2-1: خريدار: ..............................فرزند...................................داراي شناسنامه شماره:................... صادره از:...............ساكن نشاني:..............................................................................................................تلفن:.......................................

ماده 2: مورد معامله و مشخصات آن:

مورد معامله و مشخصات آن كه فروشنده به رؤيت خريدار رسانده و مورد قبول و تأييد خريدار مي‌باشد عبارت است ازششدانگ:......................................با جميع لواحق و توابع شرعي و عرفي آن كه داراي يك جلد سند مالكيت به شماره ملك .......................... وبه شماره ثبت دفتر................... بخش ............ واقع در.........................................................كه فروشنده به روُيت خريدار رسانيده است و خريدار از كميت و كيفيت ارزش مورد معامله، اطلاع كامل حاصل نموده و مورد قبول خريدار مي‌باشد.

ماده 3: قيمت كل مورد معامله:

قيمت ..................... مورد معامله ............................مبلغ ................... ريال، معادل.................... تومان و به ترتيب زير از سوي وجه رايج مورد توافق متعاملين قرار گرفت،از طرف خريدار به فروشنده پرداخت مي‌گردد:

1-3- مبلغ .........................................ريال، معادل..................تومان، به عنوان قسمتي از ثمن معامله ...............نقداً / طي .........فقره چك بانكي / مسافرتي از سوي خريدار تسليم فروشنده گرديد و به دريافت آن اقرار نمود.

تبصره: عدم پرداخت مبلغ مندرج در بند 1-3 اين مبايعه‌نامه از سوي خريدار به هر علت موجب منفسخ شدن و بي‌اعتباري معامله گرديده و با انفساخ معامله فروشنده مجاز است مورد معامله را به هر شخص ديگري واگذار نمايد و در اين مورد نياز به اخذ هيچ گونه مجوز ديگري نمي‌باشد

2-3-: مبلغ ....................................ريال، معادل.........................تومان همزمان با تحويل مبيع و به تصرف مشتري دادن آن در مورخ   /      /   13 (عدم تحویل این مبلغ در زمان مقرر به منزله بطلان مبایعه نامه بوده و خریدار حق هیچ اعتراضی ندارد.)

3-3-: مبلغ ...............................ريال، معادل.............................تومان، در تاريخ      /     /    13 همزمان با تنظيم سند رسمي انتقال و در یکی از دفترخانه های رسمی (عدم انجام تعهد از سوی فروشنده در خصوص انتقال سند............... فوق موجب پرداخت خسارات به میزان ..............ریال به خریدار خواهد بود و هر لحظه که خریدار مطالبه کند فروشنده باید بدون هیچ اعتراضی پرداخت نماید.)

ماده 4: شروط معامله:

1-4: تاريخ تخليه و تحويل مبيع مورخ     /   /   13 تعيين مي‌شود كه همزمان با تخليه و تحويل مبيع مبلغ مندرج در بند 2-3 درحق فروشنده تأديه مي‌گردد.(در صورت عدم تخلیه و تحویل فروشنده بدون هیچ اعتراضی باید روزانه ......................ریال جریمه بپردازد)

2-4-: تاريخ تنظيم سند رسمي انتقال، مورخ   /   /  13 مي‌باشد كه طرفين ملزم به حضور در دفترخانه اسناد رسمي شماره ............واقع در................................................................ براي انجام كليه تعهدات مندرج در مبايعه نامه و تشريفات قانوني نقل و انتقال مي‌باشند.

3-4: فروشنده مكلف است قبل از تاريخ تنظيم سند رسمي، كليه اسناد و مدارك لازم، اعم از مفاصاً حساب‌هاي مالياتي نقل و انتقال، عوارض نوسازي، گواهي پايان ساختمان و... را تهيه و به دفترخانه فوق‌الذكر تسليم نمايد، به طوري كه در روز تنظيم سند رسمي هيچ گونه مانعي براي تنظيم سند موجود نباشد.

4-4-: حضور فروشنده بدون همراه داشتن اسناد و مدارك لازم و حضور خريدار بدون همراه داشتن باقيمانده ثمن معامله (به صورت چك تضميني يا وجه نقد) در حكم عدم حضور است و ملاك عدم حضور در دفترخانه، گواهي صادره از دفترخانه مذكور مي‌باشد.

5-4: در صورت عدم تخليه و تحويل موردمعامله در تاريخ مذكور، فروشنده ملزم به پرداخت روزانه مبلغ ............... ريال، معادل.................تومان، به عنوان جبران خسارت تأخير در تحويل مبيع در حق خريدار خواهد بود.

6-4: هر گاه خريدار در موعد مقرر در دفترخانه حاضر نشده و نسبت به تنظيم سند رسمي معامله اقدام نكند، ضمن آنكه فروشنده حق فسخ مبايعه‌نامه را خواهد داشت، مي‌تواند بابت تخلف از انجام تعهد خريدار، مبلغ ..............ريال، (معادل..............تومان) از پيش پرداخت را كسر نموده و باقيمانده را به وي مسترد نمايد.

7-4: هر گاه فروشنده در موعد مقرر در دفترخانه حاضر نشده و نسبت به تنظيم سند رسمي معامله اقدام نكند، اگر چه در هر صورت معامله معتبر مي‌باشد، خريدار مي‌تواند با مراجعه به مقامات صالحه‌ي قضايي الزام طرف مستنكف را ضمن مطالبه خسارات وارده، به حضور در دفترخانه مورد نظر و تنظيم سند رسمي انتقال مورد معامله مطالبه نمايد.

تبصره: چنانچه خريدار الزام فروشنده مستنكف را جهت حضور در دفترخانه و تنظيم سند رسمي از مقامات قضايي مطالبه نمايد، فروشنده هيچ‌گونه حق و ادعايي نسبت به مابقي ثمن مورد معامله (مذكور در بند 2-3) نخواهد داشت.

8-4: خريدار حق دارد مورد معامله را جزعاً يا كلاً ولو به صورت صلح حقوق يا وكالت به غير منتقل نمايد كه در اين صورت و حسب اعلام اطلاع قبلي انجام انتقال رسمي (موضوع بند 2-4) به نام منتقل‌اليه جديد انجام خواهد گرفت و تكاليف خريدار مذكور در اين مبايعه نامه نيز از حيث پرداخت الباقي ثمن معامله و حضور در دفترخانه بر عهده وي قرار خواهد گرفت.

9-4: فروشنده اقرار نمود كه مورد معامله مشمول مصادره اموال نبوده و در توقيف نمي‌باشد و مورد رهن و وثيقه كسي نيست و منافعي از آن به هر شكلي به ديگري واگذار نشده و ممنوع‌المعامله نمي‌باشد.

10-4: هر گاه بيع مورد ادعاي ديگري قرار گرفت يا بعداً اين ادعا حاصل شده و به اثبات برسد، به طوري كه عملاً نقل و انتقال تحقق پيدا نكند يا سند تنظيمي ابطال گردد، فروشنده مكلف است ثمن معامله را به قيمت روز (و در صورت لزوم با جلب نظر كارشناس) به خريدار پرداخت نمايد و چنانچه در اين زمينه خسارتي هم  متوجه خريدار شود، بايد اين خسارت را نيز جبران كند.

11-4: متعاملين بر اساس آيه‌ي شريفه‌ي (أوفوا بالعقود) و قاعدة (المسلمون عند شروطهم) متعهد و ملتزم مي‌شوند نسبت به انجام كليه تعهدات خود به شرح اين مبايعه نامه و حضور در دفترخانه و تنظيم و امضاي سند رسمي مورد معامله اقدام نمايند.

12-4: تأديه ماليات‌ها و عوارض اعم از نقل و انتقال، عوارض شهرداري، دارايي و ... به عهده‌ي فروشنده بوده و هزينه‌هاي نقل و انتقال در دفترخانه اعم از حق‌الثبت و حق‌التحرير و بهاي اوراق رسمي دفترخانه بالمناصفه به عهده طرفين مي‌باشد.

اين مبايعه نامه با توجه به مواد (10) و (190) قانون مدني و با رعايت كليه شرايط و مقررات شرعي و قانوني معاملات، در كمال صحت و سلامت، با اراده شخصي با علم و آگاهي از كم و كيف مورد معامله و اوضاع و احوال و زمان و مكان و نيز برابري ارزش مبيع با ثمن تنظيم شده و طرفين با رضايت كامل مبادرت به انجام معامله نموده و با قبول اسقاط كافه خيارات، خصوصاً خيار غبن اگر چه فاحش باشد. هيچ يك از طرفين حق فسخ آن را ندارد و صيغه شرعي عقد بيع ايجاباً و قبولاً جاري شد و نسبت به آنان و ورثه و قائم مقام قانوني لازم‌الاجرا بوده و نوسانات قيمت‌ها هم هيچ‌گونه تأثيري در مبايعه نامه ندارد.

فروشنده:.................                                                               شهود:....................

 

خريدار:...................

 

محاسبه دیه و تعیین میزان خسارت هنگامی که هر دو راننده در حادثه مقصر باشند

گاه پیش می آید که درحادثه رانندگی بین دو وسیله نقلیه هردو راننده مقصر تشخیص داده می شوند برای مثاب راننده "الف" 30 درصد و راننده "ب" 70درصد مقصرهستند. یا اینکه هریک 50درصد دروقوع حادثه نقش دارند.

حال این سوال پیش می آید که در این گونه مواردنحوه محاسبه دیه و خسارت وارده به اتومبیلها برمبنای میزان تقصیر هر یک از دو راننده محاسبه می شود و یا بالمناصفه؟ برای پاسخ به این مساله باید دو موضوع را ازیکدیگر تفکیک کرد. نخست آنکه درمورد خسارت وارده به اتومبیل ها هریک از راننده ها مسوول نصف خسارت وارده به اتومبیل طرف مقابل است خواه درصد تقصیر آن دو در تصادف مساوی باشد(50 ،50) خواه مساوی نباشد(مانند مثال 30 به 70) از این رو در این گونه موارد مسوولیت هرکدام از رانندگان ضامن نصف خسارت وسیله نقلیه دیگری است.

نکته دیگردرمورد دیه قتل یا صدمات بدنی است آیا در این خصوص نیز به هر میزان که طرفین مقصر باشند باید نصف دیه طرف مقابل و سرنشینان اتومبیل را بدهند؟ در اینجا دو عقیده وجود دارد . یک عده معتقدند که در این حالت نیز هر یک از راننده ها مسوول پرداخت نصف دیه است و اگر کارشناس تقصیر راننده ای را کمتر از تقصیر راننده دیگر تشخیص دهد این امر تاثیری در مسوولیت مساوی طرفین ندارد و اگر تقصیر به هردو راننده نسبت داده شود هرکدام ضامن نصف دیه هستند و در عوض عده ای دیگر معتقدند که در این حالت ملاک مسوولیت برای پرداخت دیه میزان تقصیر هر یک از راننده ها است. پس اگر در حادثه ای یکی از راننده ها 70 درصد و دیگری30 درصد مقصر باشد و حادثه منجر به فوت یکی از سرنشینان اتومبیل شده باشد دیه بر مبنای 70 درصد و 30 درصد از سوی مقصرین حادثه پرداخت می شود.

پرسش: آیا هنگامی که یکی از دو راننده مقصر فاقد گواهینامه باشد بردرصد مسوولیت او اضافه می شود یا خیر؟

پاسخ:

گرچه نداشتن گواهینامه خود جرم مستقلی است و اگر راننده مقصر علاوه بر تقصیر گواهینامه نداشته باشد در میزان مجازات او تحت شرایط خاصی افزوده می شود اما تاثیری در میزان مسوولیت او در وقوع حادثه نخواهد داشت چه بسا شخصی در حادثه رانندگی که منجر به قتل و یا نقص عضو شده فاقد گواهینامه باشد اما علت وقوع حادثه گردش به چپ یابی مبالاتی طرف مقابل باشد که در این حالت از این حیث مسوولیتی متوجه راننده بدون گواهینامه نیست.

پرسش: اگر هر دو راننده مقصر خود نیز در حادثه فوت کنند آیا ورثه آنها نیز مسوولیت دارند؟

پاسخ: همانطور که می دانیم مجازاتها فقط بر اشخاصی که مرتکب جرم شده اند تحمیل می شوند نه بر ورثه آنها اما درخصوص دیه با اینکه دیه نوعی مجازات به حساب می آید لکن قانونگذار آن را نوعی جبران خسارت نیز فرض کرده که با این استدلال در صورتی که ورثه هریک از مقصرین ما ترک یعنی" اموال به جامانده" را پذیرفته باشد باید به میزان مسوولیت متوفی دیه را بپردازد. در اینجا باید توجه داشت که اگر اتومبیلها بیمه باشند شرکت بیمه مسوولیت پرداخت دیه را برمبنای میزان تقصیر متوفی در حادثه برعهده خواهد داشت.

پرسش: اگر اموال به جامانده از متوفی کمتر از مقدار دیه ای باشد که متوفی مسوول پرداخت آن بوده چه کسی مسوول است؟

پاسخ: همین که ورثه ترکه را بپذیرند( چه میزان آن کمتر از بدهی متوفی باشد چه بیشتر از آن) باید بدهی متوفی را به هرمیزان که باشد پرداخت کند

 

 

 

تمدید اجاره اماکن تجاری

روابط موجر و مستاجر در خصوص اماکن تجاری برخلاف اماکن مسکونی از پیچیدگی های خاصی برخوردار است که عدم توجه به آثار آن مشکلاتی را برای افراد به وجود می آورد. خصوصا هنگامی که قرارداد اجاره اولیه مربوط به سال های قبل از 1376 باشد و نقل و انتقالاتی هم در این بین صورت گرفته باشد. بر اماکن تجاری چند قانون حاکم است که قبل از تنظیم قرارداد یا تمدید آن طرفین باید به آن توجه کنند.

فرض کنیم مغازه ای در سال 1370 به اجاره داده می شود و در حال حاضر طرفین می خواهند آن را تمدید کنند یا آن که مستاجر می خواهد آن را به دیگری منتقل کند این سوال پیش می آید که روابط آنان بر مبنای کدام قانون تنظیم می شود قانون سال 1376 یا قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356؟

برای پاسخ به این سوال و آثار ناشی از تنظیم قرارداد مذکور نخست باید با قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1376 و شمول آن آشنا شویم.

قانون مذکور در 26/5/1376 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید برابر ماده یک این قانون از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون اجاره کلیه اماکن از جمله اماکن تجاری و محل کسب و پیشه که با قرارداد رسمی یا عادی منعقد می شود تابع مقررات قانون مدنی و مقررات مندرج در این قانون و شرایط مقرر بین موجر و مستاجر خواهد بود.

بنابراین شمول این قانون تنها بر قراردادهایی است که از تاریخ مذکور تنظیم می شوند و لذا قراردادهایی که قبل از این قانون منعقد شده اند مشمول این قانون نمی شوند.

پرسش: چنان چه قرارداد اجاره مکان تجاری مربوط به قبل از سال باشد 76 باشد و طرفین قرارداد بخواهند در سال 85 آن را تمدید کنند کدام قانون بر قرارداد آنان حاکم می شود؟

پاسخ: برابر قانون روابط استیجاری که قبل اجرای قانون سال 76 تنظیم و منعقد شده مشمول قانون سال 76 نخواهد شد و در مورد تمدید اجاره نامه اماکنی که پیش از تصویب قانون مذکور به اجاره داده شده از شمول این قانون خارج هستند.

همچنین روابط ناشی از انتقال حقوق قانونی مستاجر سابق به مستاجر جدید با اجازه موجر در صورتی که قرارداد اجاره قبل از لازم الاجرا شدن قانون سال 76 باشد از شمول این قانون خارج است.

پرسش: آیا طرفین قرارداد می توانند علی رغم وجود قانون سال 76 روابط خود را در مورد مکان تجاری بر مبنای قانون سال 1365 کنند؟

پاسخ: بله اشکالی ندارد و با توافق و تراضی، طرفین می توانند قرارداد خود را مشمول قانون سال 1365 کنند. بنابراین اگر موجر و مستاجر برای تنظیم قراردادشان درخصوص یک ملک تجاری که مشمول مقررات سال 76 است توافق کنند که بر مبنای مقررات سال 1356 قراردادشان تنظیم شود بلامانع است.

پرسش: چنانچه رابطه بین موجر و مستاجر مکان تجاری مشمول مقررات سال 1356 باشد تجدید قرارداد آنها در سال 1380 یا هر سالی بعد از سال 76 چه تاثیری بر قرارداد اجاره دارد؟

پاسخ: با تنظیم روابط بر مبنای قانون سال 56 تجدید قرارداد در سال 1380 یا هر سالی بعد از سال 1376 قراردادشان را از شمول قانون سال 1356 خارج نمی کند.

پرسش: اگر مستاجر محل تجاری که مشمول قانون سال 56 است سرقفلی پرداخت نکرده باشد آیا هنگام تخلیه مستحق دریافت حق کسب و پیشه است؟

پاسخ: بله، فرقی نمی کند چه در زمان تنظیم قرارداد به موجر حق کسب و پیشه داده باشد و چه نداده باشد اگر قراردادشان مشمول قانون سال 56 باشد مستاجر هنگام تخلیه استحقاق دریافت حق کسب و پیشه دارد.

پرسش: اگر مستاجر مکان تجاری که روابط او با موجر بر مبنای قانون سال 56 تنظیم شده و از مالک اجازه انتقال به غیر داشته بعد از سال 76 آن را به دیگری منتقل کند چه قانونی بر این انتقال حاکم می شود؟

پاسخ: در این صورت رابطه مستاجر دوم با موجر باز هم بر مبنای قانون سال 56 است و موجر به لحاظ انتقال به غیر حق تخلیه ندارد.

*اصولا قوانین 15 روز پس از انتظار در روزنامه رسمی لازم الاجرا هستند./

 

نحوه محاسبه مهریه بعد از فوت شوهر و تعهد پدر زوج در قبال پرداخت مهریه

فرض کنیم زنی پس از دو سال از تاریخ فوت همسرش می خواهد مهریه خود را مطالبه کند. آنچه مسلم است این دعوی باید به طرفیت ورثه متوفی که ترکه (اموال به جا مانده از متوفی) را پذیرفتند در دادگاه طرح و اقامه شود. حال این سئوال مطرح می شود که دادگاه در موردی که مهریه زن وجه رایج است (نه سکه یا اموال منقول و غیرمنقول دیگر) بر اساس شاخص سال فوت شوهر باید مهریه را محاسبه کند یا به نرخ روز و سال مطالبه مهریه؟

برابر قانون ( ماده 3 آیین نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده 1082 قانون مدنی) در مواردی که مهریه زوجه باید از ترکه زوج متوفی پرداخت شود تاریخ فوت مبنای محاسبه قرار می گیرد.

پرسش: اگر زن قبل از مطالبه مهریه از زوج فوت کند و مهریه او وجه رایج باشد ورثه زن، استحقاق دریافت مهریه به نرخ روز را دارند یا همان مبلغ معین شده در عقد نامه ملاک محاسبه قرار می گیرد؟

پاسخ: آنچه مسلم است با فوت زوجه مهریه نیز به ورثه او منتقل می شود و اصل طلبی که زوجه بابت مهریه داشته طبق قاعده ارث به ورثه او انتقال پیدا خواهد کرد و هر یک از ورثه به نسبت سهم الارث خود از اصل دین، طلب خود را از شوهر متوفیه یا ماترک او مطالبه می کند ولی آنچه که ورثه مستحق دریافت آن هستند اصل مبلغ مندرج در نکاح نامه به عنوان مهریه است نه قیمت روز وجه رایج، زیرا این حق را قانون فقط برای زوجه زنده متصور شده نه برای ورثه او. البته در این خصوص نظر مخالف هم وجود دارد و عده ای اعتقاد دارند که ورثه قائم مقام و جانشین او هستند و همان حقی که زوجه متوفیه نسبت به محاسبه وجه رایج به قیمت روز داشت همان حق را ورثه او نیز دارا هستند.

نکته دیگر در خصوص تعهد پدر زوج در قبال پرداخت مهریه به زوجه از سوی پسرش است همان طور که می دانیم مهریه با تراضی طرفین تعیین می شود و اصولا مسوولیت پرداخت آن بر عهده شوهر است اما گاهی اوقات به لحاظ اینکه زوج با پدرش زندگی و نزد او کار می کند و یا به دلایل دیگر ممکن است پدر زوج پرداخت مهریه را تعهد کند که در این صورت با مطالبه مهر و اعلام اعسار زوج نسبت به پرداخت مهر زوجه حق رجوع به پدر زوج را دارد.

پرسش: اگر پدر زوج پرداخت مهریه را تضمین کند چه وضعی خواهد داشت؟

پاسخ: در این حالت دیگر شوهر هیچ گونه مسوولیتی برای پرداخت مهریه نداشته و پدر او مسوولیت پرداخت مهریه را خواهد داشت.

پرسش: آیا پدر زوج در صورت امتناع از پرداخت مهریه به زندان می رود؟

پاسخ: هر گاه با حکم قطعی دادگاه کسی محکوم به پرداخت دین به دیگری شود و از اجرای حکم خودداری کند و ضمنا از او مالی به دست نیاید با درخواست کسی که حکم به نفع او صادر شده به زندان روانه خواهد شد مگر آن که ثابت کند قدرت و توانایی پرداخت بدهی را به صورت اقساط یا به طور کلی ندارد که اصطلاحا به این شخص معسر گفته می شود.

پرسش: چنانچه مهریه وجه رایج باشد و پدر زوج برای پرداخت آن ضمانت کند نحوه محاسبه آن چگونه است؟

پاسخ: آن چه مسلم است پدر زوج پرداخت مهریه را ضمانت کرده و مسوولیت او پرداخت برابر قانون است و برابر قانون هنگامی که مهریه وجه رایج باشد به نرخ روز مطالبه خواهد شد

 

انواع وصيتنامه

 

وصيتنامه طبق قانون امور حسبى سه نوع مى‌باشد: 1- وصيتنامه رسمى 2- وصيتنامه خودنوشت 3-وصيتنامه سرى

وصيتنامه خودنوشت، وصيتى است که وصيت کننده به خط خود مى‌نويسد و بدين اعتبار وصيتنامه مزبور را خودنوشت ناميده‌اند. به دستور ماده 287 قانون امور حسبى (وصيتنامه) خودنوشت در صورتى معتبر است که تمام آن به خط وصيت کننده نوشته شده و داراى تاريخ روز، ماه و سال به خط وصيت کننده بوده و به امضاى او رسيده باشد. فرقى نمى‌کند که خط وصيتنامه فارسى باشد يا لاتينى يا خط ژاپنى يا چينى و امثال آن و به هر زبانى که باشد، امضاى وصيت کننده در وصيتنامه ممکن است قبل از تاريخ يا بعد از تاريخ نوشته شود.

وصيت نامه رسمى تربيت تنظيم و اعتبار آن به طورى است که براى اسناد تنظيم شده در دفاتر اسناد رسمى مقرر شده است مى‌باشد و از نظر رسميت و اعتبار آن از 2 نوع ديگر بالاتر و بهتر مى‌باشد و اگر کسى وصيت خود را به طور رسمى تنظيم نمايد ديگر هيچ خدشه‌اى به آن وارد نمى‌باشد و هيچ کدام از ورثه بعد از فوت وصيت کننده نمى‌تواند ايرادى به آن وارد نمايد.

وصيتنامه سرى ممکن است به خط وصيت کننده و يا به خط ديگرى باشد ولى در هر صورت بايد به امضاى وصيت کننده برسد و به ترتيبى که براى امانت اسناد در قانون ثبت اسناد مقرر گرديده در اداره ثبت اقامتگاه وصيت کننده يا محل ديگرى که در آئين نامه وزارت دادگسترى تعيين مى‌گردد، امانت گذارده مى‌شود. طبق قانون امور حسبى کسى که سواد نداشته باشد نمى‌تواند به طور سرى وصيت نمايد. بنابراين وصيت کردن يک اثرى است که از نظر دين مبين اسلام بسيار زياد توصيه شده است و هر فرد مسلمان بايد قبل از مرگ خود وصيتنامه داشته باشد تا ورثه آن بعد از فوت وى بتوانند اموال او را در مسيرى که خود معين کرده استفاده نمايند و از معصومين روايت است که نوشتن وصيتنامه باعث افزايش طول عمر مى‌گردد.

 

 

قوانین وصیت نامه

قانون امور حسبی: راجع به وصیت‌
ماده 276ـ وصیت‌نامه اعم از این که راجع باشد به وصیت عهدی یا تملیکی‌، منقول یا غیرمنقول ممکن است به طور رسمی یاخودنوشت یا سری تنظیم شود.
ماده 277ـ ترتیب تنظیم وصیت‌نامه رسمی و اعتبار آن به طوری‌است که برای اسناد تنظیم‌شده در دفاتر اسناد رسمی مقرر است‌.
ماده 278ـ وصیت‌نامه خودنوشت در صورتی معتبر است که تمام ‌آن به خط موصی نوشته شده و دارای تاریخ روز و ماه و سال به خط‌ موصی بوده و به امضای او رسیده باشد.
ماده 279ـ وصیت‌نامه سری ممکن است به خط موصی یا به خط‌ دیگری باشد ولی در هر صورت باید به امضا موصی برسد و به ترتیبی که برای امانت اسناد در قانون ثبت اسناد مقرر گردیده در اداره‌ ثبت اقامتگاه موصی یا محل دیگری که در آیین‌نامه وزارت‌ دادگستری معین می‌گردد، امانت گذارده می‌شود.
ماده‌280ـ کسی‌ که‌ سواد ندارد نمی‌تواند به‌ ترتیب ‌سری‌ وصیت ‌نماید.
ماده 281ـ کسی که نمی‌تواند حرف بزند هرگاه بخواهد وصیت‌نامه‌سری تنظیم کند باید تمام وصیت‌نامه را به خط خود نوشته و امضا نماید و نیز در حضور مسوول دفتر رسمی روی وصیت‌نامه بنویسدکه این برگ وصیت‌نامه اوست و در این صورت مسوول دفتر بایدروی پاکت یا لفافی که وصیت‌نامه در اوست بنویسد که عبارت‌مزبور را موصی در حضور او نوشته است‌.
ماده 282ـ وصیت‌نامه سری را موصی همه وقت می‌تواند به‌ترتیبی که برای استرداد اسناد امانتی مقرر است استرداد نماید.
ماده 283ـ در موارد فوق العاده از قبیل جنگ یا خطر مرگ فوری و امراض ساریه و مسافرت در دریا که مراوده نوعا مقطوع و به این‌جهت موصی نمی‌تواند به یکی از طرق مذکور وصیت کند، ممکن‌است وصیت به طریقی که در مواد بعد ذکر می‌شود واقع شود.
ماده 284ـ افراد و افسران نظامی یا کسانی که در ارتش اشتغال به کاردارند می‌توانند نزد یک نفر افسر یا هم‌ ردیف او با حضور دو گواه‌وصیت خود را شفاها اظهار نمایند.
ماده 285ـ در صورتی که نظامی یا کسی که در ارتش اشتغال به ‌کاری دارد بیمار یا مجروح باشد ممکن است وصیت خود را درحضور رئیس بهداری ارتش و مدیر بیمارستان که موصی درآنجاست اظهار نماید.
ماده 286ـ اشخاصی می‌توانند به ترتیب مذکور در دو ماده قبل‌وصیت نمایند که در جنگ یا مامور عملیات جنگی باشند و یا درمحلی زندانی یا محصور باشند که مراوده‌ای با خارج نباشد.
ماده 287ـ در سایر موارد مذکور در ماده 283 موصی می‌تواند درحضور دو نفر گواه وصیت خود را اظهار نماید و یکی از آن دو گواه ‌اظهارات او را با تعیین تاریخ روز و ماه و سال و محل وقوع وصیت‌نوشته و موصی و گواهها آن را امضا می‌نمایند و اگر موصی نتواند امضا کند گواهها این نکته را در وصیت‌نامه قید می‌کنند.
ماده 288ـ اشخاصی که مطابق ماده 284 و 285 وصیت نزد آنهاشده و همچنین گواههای مذکور در ماده قبل در اول زمان امکان باید در اداره ثبت اسناد یا محلی که در آیین‌نامه وزارت دادگستری تعیین‌می‌شود حاضر شده وصیت‌نامه را مطابق مقررات راجع به امانت‌گذاردن اسناد امانت بگذارند و ضمنا اعلام کنند که این آخرین ‌وصیت موصی است که با داشتن اهلیت اظهار داشته است‌.
ماده 289ـ در صورتی که اشخاص مذکور در ماده 284 و 285اظهارات موصی را ننوشته باشند در اول زمان امکان نزد دادرس ‌دادگاه بخشی که به او دسترسی دارند حاضر شده و اظهارات موصی‌را با تاریخ و محل وقوع وصیت و اهلیت موصی شفاها اظهارمی‌دارند. اظهارات مزبور در صورتمجلس نوشته شده و به امضای‌دادرس دادگاه بخش و گواهها می‌رسد.
ماده 290ـ وصیتی که مطابق مواد قبل (در موارد غیرعادی‌) واقع‌می‌شود بعد از گذشتن یک ماه از تاریخ مراجعه و رسیدن موصی به‌ محلی که بتواند به یکی از طرق مذکور در ماده 276 وصیت کند باگذشتن یک ماه از تاریخ بازشدن راه و مرتفع‌شدن مانعی که به‌واسطه آن مانع نتوانسته موصی به یکی از طرق مذکور وصیت‌نماید بی‌اعتبار می‌شود مشروط به این که در مدت نامبرده موصی‌متمکن از وصیت باشد.
ماده 291ـ هر وصیتی که به ترتیب مذکور در این فصل واقع نشده‌باشد در مراجع رسمی پذیرفته نیست مگر این که اشخاص ذینفع درترکه به صحت وصیت اقرار نمایند.
ماده 292ـ هر دادگاه‌، اداره‌، بنگاه یا شخصی که وصیت‌نامه به اوسپرده شود و نیز دادگاهی که در موارد فوق العاده وصیت در آن جااظهار گردیده‌، مکلف است بعد از اطلاع به فوت موصی وصیت‌نامه‌یا صورتمجلس راجع به وصیت را به دادگاه بخشی که برای رسیدگی‌به امور راجع به ترکه متوفی صالح است‌، بفرستد اعم از این که‌وصیت‌نامه نامبرده به حسب قانون قابل ترتیب اثر باشد یا نباشد وهرگاه وصیت‌نامه متعدد باشد باید تمام آنها فرستاده شود.
ماده 293ـ هرگاه کسی که وصیت‌نامه نزد اوست خارج از مقر دادگاه‌بخش مذکور فوق باشد می‌تواند وصیت‌نامه را به دادگاه محل خودتسلیم نماید و آن دادگاه مکلف است فورا وصیت‌نامه را به دادگاه‌بخش نامبرده بفرستد.
ماده 294ـ دادگاه بخش در آگهی که برای اداره یا تصفیه ترکه یاتصدیق حصر وراثت می‌شود قید می‌کند که هر کس وصیت‌نامه‌ای‌از متوفی نزد اوست در مدت سه ماه به دادگاهی که آگهی نموده  ‌بفرستد و پس از گذشتن این مدت هر وصیت‌نامه‌ای (جزوصیت‌نامه رسمی و سری‌) ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است‌.
ماده 295ـ پس از گذشتن مدت مذکور فوق دادگاه بخش وقتی رابرای افتتاح وصیت‌نامه تعیین و به اشخاصی که وراثت آنها معلوم‌است اطلاع می‌دهد که در وقت مزبور حاضر شوند.
ماده 296ـ هنگام ابراز وصیت‌نامه‌، دادرس دادگاه بخش باید باحضور نماینده دادستان یا مدیر دفتر صورت مجلسی مشتمل برخلاصه وصیت و این که وصیت‌نامه در حضور او باز شده وخصوصیات وصیت‌نامه از قبیل مهر و موم و غیره تنظیم و به امضا حضار برساند.
وصیت‌نامه سری را دادرس دادگاه بخش با حضور اشخاصی بازمی‌نماید که لفاف آن را امضاء یا مهر کرده و در تاریخ بازکردن زنده و در مقر دادگاه حاضر هستند.
اصل وصیت‌نامه که مطابق این ماده نزد دادرس دادگاه بخش بازمی‌شود و به دفتر امانات ثبت فرستاده می‌شود و رونوشت آن دردفتر دادگاه می‌ماند، اشخاص ذینفع می‌توانند از آن رونوشت بگیرند.
ماده 297ـ بعد از بازشدن وصیت‌نامه دادگاه بخش به اشخاصی که‌وصیت به نفع آنها شده یا کسانی که وصی معین شده‌اند مراتب را اطلاع می‌دهد.
ماده 298ـ وصیت‌نامه وقتی معتبر است که تمام آن موجود باشد وادعاء فقدان وصیت‌نامه اعم از این که این دعوی نسبت به تمام ‌وصیت‌نامه یا قسمتی از آن باشد مسموع نیست‌.
ماده 299ـ ترتیب صدور سند مالکیت به نام ورثه یا موصی‌له‌نسبت به اموال غیرمنقول که به نام مورث ثبت شده است در آیین‌نامه وزارت دادگستری معین می‌شود.

 

مروری بر قانون چک

قانونگذار چک را وسيله پرداخت فوري و جايگزين پول قرار داده است تا در معاملات خصوصا داد و ستدهاي تجاري نقش تسريع و تسهيل کننده را ايفاء نمايد. از اينرو هر اقدام و عاملي که دستيابي به اين هدف را با مشکل مواجه يا غير ممکن سازد منع شده است
از جمله اين موارد صدور چک به صورت «سفيد امضاء» است. اين چک که با امضاي صادر کننده تاسيس و واگذار ميشود به دليل عدم قيد مبلغ در آن و احتمالا عدم تکميل ديگر مندرجات و نيز فراهم بودن زمينه سوء‌استفاده بيشتر، نمي‌تواند منظور قانونگذار را تامين و عملي سازد. لذا بموجب ماده 13 اصلاحي قانون صدور چک 1355،‌صدور چک سفيد امضاء ممنوع اعلام شده و صادر کننده آن تحت شرايط مقرر قانوني قابل مجازات است. در اين مقاله با توجه به اهميت مساله و ممنوعيت صدور اين نوع چک و مجازات مربوط به آن و نيز لزوم ارائه تعريف و شناخت دقيقتر چک سفيد امضاء و تميز و تفکيک آن از چکهاي مشابه، به بررسي مختصر موضوع پرداخته شده است. ابتدا پس از بيان سير تطور قانوني چک بلامحل و سفيد امضاء چک سفيد امضاء تعريف شده و سپس ضمن بررسي ماهيت حقوقي آن،‌نتيجه بحث نيز ذکر گرديده است. مقدمه


در قانون صدور چک مصوب سال 1355 و قانون اصلاح قانون مذکور مصوب سال 1372 از چک «سفيد امضاء» نام برده شده است. اکنون مطابق مقررات قانوني موجود، صدور چک سفيد امضاء همانند چکهاي تضميني، وعده دار و مشروط ممنوع و صادر کننده آن تحت شرايط قانوني قابل تعقيب و مجازات مي باشد. از ميان چکهاي نامبرده در ماده 13 قانون صدور چک 1372 چک سفيد امضاء‌کمتر مورد بحث و گفتگوي حقوقدانان قرار گرفته است. هر چند براي معرفي و شناسايي اين چک تعاريف گوناگوني ارائه شده است اما بنظر مي رسد براي شناخت بهتر و دقيقتر آن نياز به بررسي و تامل بيشتري مي باشد. همچنين لازم است پيرامون ماهيت حقوقي چک سفيد امضاء و تحقيق و تدقيق بيشتري انجام شود تا تفاوت آن با ساير چکها و از جمله چکهاي صرفا بدون تاريخ يا بدون درج نام ذينفع مشخص گردد. به هر حال چک مذکور موضوع حکم قانوني قرار گرفته است. و اجراي صحيح حکم و مقررات مربوط نيز بدون شناخت دقيق موضوع و تعيين حدود آن ممکن نخواهد بود. از اينرو در اين مقاله سعي شده است ضمن بيان سير تطور قانوني چک بلامحل و سفيد امضاء تعريفي از چک سفيد امضاء‌ارائه شود و سپس ماهيت حقوقي اين چک مورد بررسي قرار گرفته و در خاتمه فايده و نتيجه بحث ذکر گردد.
الف – سير تطور قانوني چک بلامحل و سفيد امضاء
مقررات مربوط به چک در قانون تجارت ايران ضمن مواد 310 الي 317 بيان گرديده است. در اين قانون به جنبه کيفري صدور چک بلامحل، سفيد امضاء (1) وعده دار و ... اشاره نشده، ليکن اول بار در قانون مجازات عمومي مصوب 23/10/1304، ماده 238 صدور چک بلامحل از مصاديق کلاهبرداري شناخته شد. در تاريخ 8/5/1312، ماده 238 مکرر قانون مجازات عمومي به تصويب قانونگذار رسيد که بموجب بند اول آن «هر کس بدون داشتن محل، اعم از وجه نقد يا اعتبار، چک صادر کند به جزاي نقدي معادل عشر وجه چک محکوم ميشود و اگر کمتر از مبلغ چک باشد جزاي نقدي به نسبت تفاوت محل موجود و مبلغ چک اخذ خواهد شد و در هر صورت ميزان جزاي نقدي نبايد کمتر از 000/200 ريال باشد». همچنين به موجب بند (ب) ماده مذکور «هر کس از روي سوء نيت بدون محل يا بيشتر از محلي که دارد چک صادر کند و يا پس از صادر کردن چک تمام يا قسمتي از وجهي را که به اعتبار آن چک صادر کرده به نحوي از انحاء از محال عليه پس بگيرد به حبس جنحه اي از 6 ماه تا 2 سال و به تاديه جزاي نقدي که نبايد از دو برابر وجه چک بيشتر و از ربع آن کمتر باشد محکوم خواهد شد». چنانکه ملاحظه مي شود اين قانون با چک بدون محل دو نوع برخورد داشته است: بند (الف) ناظر به اصدار چک بدون محل در حالت عادي بوده اما در بند (ب) اشاره به سوء نيت صادر کننده نموده است. از اين زمان صدور چک بدون محل و يا کمتر از وجه چک عنوان و جنبه جزايي پيدا کرده است. در سال 1331 به موجب يک لايحه قانوني بعضي مفاد قانون مجازات عمومي تغيير کرد ولي سرانجام در تاريخ 16/12/1337 لايحه قانوني راجع به چک بي محل شامل 14 ماده و 4 تبصره به تصويب مجلسين وقت رسيد. اين قانون نيز با گذشت زمان عدم کارايي خود را نشان داد و در سال 1344 لغو گرديد. در خردادماه آن سال قانون صدور چک که مشتمل بر 19 ماده بود به تصويب رسيد. خصوصيات اين قانون عبارت بود از اينکه: اولا، جنبه عمومي جرم صدور چک بلامحل از بين رفت و شاکي خصوصي در صورت شکايت مي توانست صادر کننده چک بلامحل را تحت تعقيب قرار دهد. ثانيا، با گذشت شاکي در هر مرحله از مراحل دعوي،‌موجب موقوفي تعقيب متهم مي گرديد. همچنين در صورتيکه صادر کننده چک، حسن نيت خود را به اثبات مي رساند، تعقيب متوقف مي شد. چون قانون ياد شده نيز از کارايي لازم برخوردار نبود و نتوانست ا زحجم پرونده هاي مربوط بکاهد قانون جديد صدور چک در تاريخ 16/4/1355 تصويب و جايگزين آن قانون گرديد. در قوانين مربوط به چک، قبل از سال 1355 مقرراتي راجع به چک سفيد امضاء ديده نمي شود اما مطابق ماده 12 قانون صدور چک اخير الذکر، صادر کننده چک در موارد زير قابل تعقيب کيفري نبود: 1- در صورتکيه ثابت شود چک، سفيد امضاء داده شده است. 2- هر گاه در متن چک وصول آن منوط به تحقق شرطي شده باشد (چک مشروط) 3- هرگاه در متن چک قيد شده باشد که چک بابت تضمين معامله يا تعهدي است. (چک تضميني) 4- هرگاه بدون قيد در متن چک ثابت شود که وصول آن منوط به تحقق شرطي بوده و يا چک بابت تضمين انجام معامله يا تعهدي است. 5- در صورتيکه ثابت شود چک بدون تاريخ صادر شده و يا تاريخ واقعي صدور چک مقدم بر تاريخ مندرج در متن چک باشد. بدين ترتيب عنوان چک «سفيد امضاء» همراه با عناوين چکهاي مشروط، تضميني، بدون تاريخ و وعده‌دار صراحتا مورد توجه قانونگذار قرار گرفت ليکن جنبه کيفري از آنها سلب گرديد. فقدان جنبه جزائي چکهاي موصوف، متاسفانه زمينه را براي سوء استفاده برخي شيادان و متخلفين فراهم نمود و سندي که مي بايست به عنوان ابزار جايگزين پول مورد استفاده قرار گيرد و موجب اطمينان ذينفع از وصول مبلغ شود، وسيله کلاهبرداري و فرار از مجازات قرار گرفت.
اين بود که قانون مذکور در تاريخ 11/8/72 اصلاح شد. مطابق ماده 5 قانون اصلاحي مزبور صدور چک سفيد امضاء و نيز چکهاي تضميني، تامين اعتبار،‌وعده دار و مشروط ممنوع اعلام و مقرر گرديد در صورت عدم پرداخت هر يک از چکهاي نامبرده و شکايت شاکي، صادره کننده آن قابل تعقيب باشد و به مجازات از 6 ماه تا 2 سال حبس و يا جزاي نقدي از يکصدهزار تا ده ميليون ريال محکوم گردد. ب – تعريف چک (سفيد امضاء) در مورد چک سفيد امضاء‌تعاريف گوناگوني از سوي نويسندگان حقوقي ارائه شده است که به بعضي از آنها اشاره مي شود: - چک سفيد امضاء چکي است که صادر کننده آن را فقط امضاء کرده و به طرف مقابل مي دهد تا وي بتواند هر زمان که اراده مي کند ساير مندرجات آن راتکميل و آن را به بانک بدهد(2) - - چک سفيد امضاء،‌چکي است که فقط صاحب چک آن را امضاء‌نموده، بدون اينکه مبلغ و گيرنده وجه را تکميل نمايد و تکميل آن برعهده دارنده چک محول مي شود تا هر زمان که مايل باشد آن را نوشته و به بانک محل عليه آرائه دهد. (3) - چک سفيد امضا‌ء چکي است که فاقد مبلغ مي باشد.(4) - چک سفيد امضاء، چکي است که در آن مبلغ تعيين نشده است. از اين چک اغلب زماني استفاده مي شود که دين بطور کامل و درست معين نيست و به ذينفع اجازه مي دهد تا آن را تکميل نمايد. با اينحال، ذينفع ممکن است مبلغ بالايي را با نوشتن مثلا فلان دلار (مبلغ) روي چک، بر ديگري تحميل نمايد(5) - چک سفيد امضاء چکي است امضاء شده که به شخصي جهت نوشتن هر مقدار وجهي که مايل به دريافت آن باشد، داده شده است. (6) - چک سفيد امضاء، چکي است که پر نشده است. چکي است که فقط داراي امضاء بوده و به حامل آن اجازه مي دهد تا هر مبلغي را در آن بنويسد. چکي است که اجازه مي دهد مبلغ نامحدودي پول مورد استفاده قرار گيرد. (7) با عنايت به تعاريف مذکور و آنچه از برخي مقررات قانوني استفاده مي شود، چنانچه بخواهيم تعريف دقيقتري از چک سفيد امضاء بدست دهيم بايد آن را چکي بدانيم که حداقل فاقد درج مبلغ باشد خواه تاريخ صدور و ذينفع آن مشخص شده يا نشده باشد. اين تعريف را مي توان چنين توجيه نمود: شرايطي که مطابق مقررات قانون تجارت، قانون صدور چک و فرمهاي چاپي چک بايد در ورقه آن درج شود عبارتست از: امضاي صادر کننده، تاريخ و محل صدور،‌تعيين ذينفع يا حامل،‌مبلغ،‌بانک محال عليه، شماره حساب جاري صاحب حساب و نام و نام خانوادگي او. در حال حاضر معمولا نام و نام خانوادگي صاحب حساب در چک درج نمي شود و تنها به درج شماره حساب جاري او اکتفا مي گردد. همچنين محل صدور نيز نوشته نمي شود و چنين فرض مي شود که محل صدور و محل پرداخت محل واحد است. (8) نام بانک محال عليه نيز بوسيله همان بانک ارائه کننده دسته چک با استفاده از مهر در قسمت بالاي ورقه چک درج مي شود.
بنابراين با امضاي چک توسط صادر کننده که شرط اساسي تاسيس و صدور سند و قبول تعهد او محسوب مي شود سه شرط ديگر باقي مي ماند که صورتهاي زير در مورد آنها قابل تصور است: 1- اگر مندرجات ورقه چک تکميل شده و تنها تاريخ صدور نوشته نشده باشد، نمي توان آن را چک سفيد امضاء دانست بلکه بايد چک را بدون تاريخ به حساب آورد، همانگونه که قانونگذار در ماده 12 قانون صدور چک مصوب سال 1355،‌اين نوع چک را از چک سفيد امضاء‌تفکيک کرده و در بند جداگانه‌اي ذکر کرده بود. 2- اينکه مندرجات برگه چک کامل باشد و تنها نام ذينفع در آن قيد نشده باشد. در اين مورد هر چند بعضي معتقدند چنين چکي را بايد سفيد امضاء به حساب آورد ليکن اين عقيده صحيح بنظر نمي رسد و بايد آن چک را در وجه حامل تلقي نمود. زيرا اولا، مطابق ماده 312 قانون تجارت،‌چک ممکن است در وجه شخص معين يا به حواله کرد شخص معين و يا در وجه حامل باشد. بنابراين زماني که چکي با رعايت ساير شرايط قانوني صادر شده و تنها نام ذينفع آن مشخص نباشد. چون در وجه شخص معين يا به حواله کرد شخص معين محسوب نمي شود مي تواند عنوان «در وجه حامل» بر آن صادق باشد مگر اينکه ذينفع ا زاختياري که قانونا و عرفا بدست آورده است نام شخص معيني را به عنوان ذينفع در آن قيد نمايد. ثانيا،‌اداره حقوقي دادگستري طي نظريه شماره 1797/7 مورخ 10/4/71 در پاسخ به اين سوال که آيا در چکهاي که فقط نام خانوادگي ذينفع در آن نوشته شده،‌قابل پرداخت به آنها مي باشد يا خير؟ و آيا چکهاي مزبور به صرف امضاء در ظهر آن به اشخاص ثالث قابل انتقال و پرداخت خواهد بود يا نه؟ چنين اظهار نظر نموده است: «اينکه صادر کننده چک حتما مکلف باشد که نام و نام خانوادگي کسي را که وجه چک در حق او صادر شده قيد کند الزام قانوني ندارد بلکه برعهده بانک است که هنگام پرداخت مشخصات دارنده را قيد نمايد و اصل هم بر اين است که همان دارنده، مالک چک است مگر آنکه خلافش ثابت شود...» ثالثا، مطابق ماده 5 قانون متحدالشکل ژنو، چک بدون ذکر نام ذينفع، در وجه حامل تلقي مي شود.(9) 3- حالتي که مندرجات چک کامل باشد و تنها مبلغ در آن نوشته نشده باشد در اينصورت است که بايد چنين چکي را سفيد امضاء به حساب آورد. زيرا صرفنظر از آنکه عنوان قانوني ديگري بر آن قابل اطلاق نيست،‌مهمترين موضوع سند که عبارت ا زمبلغ آن (دستور پرداخت مبلغي معين) مي باشد به گيرنده تفويض اختيار شده که آن را مطابق توافق و رابطه حقوقي ميان طرفين درج نمايد و اين قدر مشترکي است که در همه تعريفها وجود دارد. بنابراين اطلاق عنوان سفيد امضاء به چک، زماني صحيح و موجه است که آن چک حداقل از نظر مبلغ سفيد باشد و صادر کننده تعيين و درج مبلغ را مطابق قرارداد فيمابين در اختيار ذينفع قرار داده باشد. البته ممکن است چک صادره تنها واجد امضاي صادر کننده و از لحاظ ساير مندرجات سفيد باشد که در اين حالت نيز چک مزبور سفيد امضاء‌محسوب مي شود. زيرا شرط تحقق عنوان سفيد امضاء عدم درج مبلغ ذکر شد که در اينصورت نيز چنين شرطي وجود دارد هر چند ديگر مندرجات (به جز امضاء‌صادر کننده) تکميل نشده باشد. اين چک را نميتوان بدون تاريخ يا در وجه حامل دانست زيرا هر چند تاريخ صدور و ذينفع آن مشخص نشده است اما آنچه از عنوان چک بدون تاريخ و يا در وجه حامل به ذهن خطور مي کند چکي است که ساير مندرجات آن کامل باشد ليکن حسب مورد تاريخ صدور يا ذينفع آن مشخص نشده باشد حال آنکه در چک مورد بحث درج مبلغ نيز که از مهمترين شريط به حساب مي آيد مشخص نشده و اين امر است که موجب تحقق عنوان سفيد امضاء‌در چک مي گردد. در واقع چنين موضوع مهمي سبب مي شود قبل از آنکه چک را بدون تاريخ يا در وجه حامل بدانيم، آن را سفيد امضاء تلقي کنيم. در هر صورت چکي که حداقل فاقد مبلغ باشد سفيد امضاء‌محسوب مي شود خواه تاريخ صدور يا نام ذينفع در آن درج شده يا نشده باشد. چنين چکي مشمول ماده 13 قانون صدور چک خواهد بود و همانگونه که گفته شد صادر کننده آن تحت شرايط مقرر درماده مذکور قابل تعقيب مي باشد.
ج – ماهيت حقوقي چک سفيد امضاء
مطابق ماده 310 قانون تجارت : «چک نوشته ايست که به موجب آن صادر کننده وجوهي را که در نزد محال عليه دارد کلا يا بعضا مسترد يا به ديگري واگذار مي نمايد.» (11) در مورد ماهيت حقوقي چک، همانند برات نظرات مختلفي از سوي حقوقدانان ارائه شده است که اختصارا به آنها اشاره مي کنيم: بعضي،‌ماهيت حقوقي اين سند را «وکالت در پرداخت» از سوي بانک دانسته اند. به اين معنا که صادر کننده بانک را وکيل خود قرار مي دهد تا مبلغ معيني را از حساب او به دارنده بپردازد. برخي ديگر اين ماهيت را بر اساس عقد حواله، از آن جهت که د رماده 310 مذکور از کلمه «محال عليه» استفاده شده، توجيه مي نمايند. عده‌اي هم ماهيت حقوقي چک را تعهد يکطرفه به نفع شخص ثالث و «دستور پرداخت» مي دانند و سرانجام دسته ديگري سعي کرده اند با ترکيب دو نظر عقد و ايقاع به ماهيت حقوقي اين سند دست يابند.(12) واقع مطلب اينکه توجيه ماهيت حقوقي چک بر مبناي نظرات ابراز شده (که نقد و بررسي آن عنوان بحث مستقلي را مي طلبد) بي اشکال و خالي از ايراد نيست. زيرا آنچه بطور خلاصه مي توان در اين مورد بيان داشت اين است که ماهيت حقوقي چک را نمي توان براساس هيچيک از عقد يا ايقاع مذکور در قانون مدني توجيه نمود بلکه بايد با توجه به اينکه چک فردي از افراد اسناد تجاري به معني خاص بوده و از شرايط شکلي و ويژگيهاي خاصي تبعيت مي کند و به لحاظ روابط ميان صادر کننده، دارنده و بانک محال عليه از يکطرف و روابط ميان آنها و ظهرنويسان .